80 % من الضريبة تأتي من 0.25%

لاحظ صندوق النقد الدولي أن إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل للأفراد أقل بكثير من بلدان في المنطقة والعالم لذلك فهي تستحق المراجعة برفعها .اضافة اعلان

في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بقي 98% من المواطنين متمتعون بالإعفاءات فلم يخفض الدخل الخاضع إلى 18 ألف دينار بدلا من 24 ألف دينار والتغييرات الجوهرية مست النسب المفروضة على أفضل الزبائن .
لم تستجب الحكومة لنصائح صندوق النقد المتعلقة بضريبة الأفراد , فلا ضير إن تحققت الأهداف المتفق عليها مع الصندوق عبر إجراءات أخرى حتى لو خالفت النصائح , وهو ما حدث فاستبدل التصحيح المطلوب في ضريبة الأفراد بأخرى في بنود أخرى رأت الحكومة أنها ستحقق إيرادا أعلى بكثير مما كانت ستحققه زيادة الضريبة على الأفراد , التي لن تحقق في أحسن حالاتها أكثر من 30 مليون دينار .
إبقاء نسب الضرائب على الأفراد بالنسبة للحكومة كان حجرا أصاب عصفورين , الأول يذهب إلى خانة شعبيتها أما الثاني , تمرير البدائل حتى لو كانت بعكس الاتجاه فالمهم أنها لا تعني جمهورا واسعا من المتمتعين بالإعفاءات .
البنوك والشركات الصناعية الكبرى والأثرياء هم أفضل زبائن ضريبة الدخل ويشكلون فقط 25ر0 % من نحو 400 ألف مكلف فأفضل 1000 مكلف يدفعون 80% من إيرادات ضريبة الدخل والأرباح المقدرة ب 765 مليون دينار لسنة 2014 ويتكفل نحو 399000 مكلف بتوريد ال20% الباقية .
هذه الأرقام تثبت عدم صحة المعلومات الشائعة من أن الذين يمولون الخزينة من دافعي الضرائب وخصوصا « الدخل « هم عموم الشعب من الأفراد , أما ما يتعلق بتحصيلات ضريبة المبيعات , وهي التي تشكل 70% من الواردات الضريبية البالغة أربعة مليارات دينار فهي تكبر حيث يكون البيع والشراء أكثر نشاطا .
قاعدة البيانات المكلفة ببنائها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لحصر المستفيدين الفعليين من بدل دعم المحروقات , ستكون مفيدة جدا في تحديد القاعدة المستهدفة بالضريبة عندما تدخل إلى تفاصيل الدخل والثروة وبالتالي ربطها بالخدمات والمشاريع في القرى والمدن ودافع الضريبة سيكون أكثر رضا لو تيقن أن المال ينفق في مكانه الصحيح .