87% من الأردنيين يعتبرون الوضع الاقتصادي أهم تحد يواجه المملكة

الوكيل - اعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية امس نتائج دراسة «التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن: بعد الربيع العربي».اضافة اعلان


وعرض مدير المركز الدكتور موسى شتيوي نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر أيار 2014 والمتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي والذي تم تنفيذه في الأردن كدولة مشاركة في هذا المشروع التي أظهرت انه أفاد أكثر من نصف المستجيبين 57بالمئة بأن ظروف حياتهم المعيشية هي مشابهة لظروف الآخرين في الأردن، في ما أفاد 20بالمئة بأنها أسوأ من الظروف التي يعيشها الآخرين، وأفاد 87بالمئة من المستجيبين بأن الوضع الاقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع أسعار) هو أهم تحد يواجه الأردن في المرحلة التي أجري فيها الاستطلاع، في ما أفاد 36 بالمئة من المستجيبين بان أهم ثاني تحد مرتبط في الفساد السياسي وأفاد 34بالمئة بأن فساد موظفي القطاع العام هو أهم ثاني تحد.

وقال شتيوي انه بحسب الدراسة يعتقد 61بالمئة من المستجيبين بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويعتقد 67 بالمئة أن الحكومة تقوم بإجراءات للقضاء على الفساد والرشوة في الأردن وبدرجات متفاوتة، ووصف 76بالمئة من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم في الوقت الحالي هو جيد جدا او جيد، فيما توقع 70بالمئة من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم سوف يكون جيد جداً او جيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وأظهرت النتائج أن 95بالمئة من المستجيبين يشعرون بالأمان دائما وأغلب الوقت في مكان اقامتهم خلال النهار، فيما أفاد 88بالمئة بأنهم يشعرون بالأمان في مكان اقامتهم خلال الليل، وأفاد ايضا 80بالمئة من المستجيبين بأن جيرانهم يقدمون لهم المساعدة دائما أو أغلب الوقت اذا كانوا بحاجة لها.

واضاف انه ووفقا للدراسة يعتقد 81 بالمئة من المستجيبين بأن العمال المهاجرين يشكلون خطراً على الأردن (خطر كبير ومتوسط)، فيما أفاد 18بالمئة بأنهم يشكلون خطر قليل أو لا يشكلون خطر على الاطلاق أو يشكلون خطر قليل، ويوافق بدرجة كبيرة أو يوافق 90بالمئة من المستجيبين على أن النظام الديمقراطي أفضل من غيرة حتى لو كان له بعض المشكلات. وأفاد 20بالمئة من المستجيبين أن أهم سمات الديمقراطية هي القضاء على الفساد المالي والاداري وأفاد 16بالمئة أن أهم سمات الديمقراطية هي تغير الحكومات من خلال الانتخابات وأفادت النسبة نفسها ان توفر العناصر الأساسية (طعام، مسكن، ملبس) لكل فرد هو أهم سمات الديمقراطية.

وبين ان الدراسة اظهرت انه يعد 62 بالمئة من المستجيبين بأن الأردن دولة ديمقراطية في ما يرى 60بالمئة من المستجيبين بأن الديمقراطية ملائمة للأردن، وأفاد 72بالمئة من المستجيبين بأن الناس في هذه الأيام يستطيعون انتقاد الحكومة بدون خوف. ويوافق 93بالمئة من المستجيبين على أن الاصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي/ تدريجي بدل من اجراءه بشكل فوري، وأفاد 53بالمئة من المستجيبين بأهم راضون عن طريقة تطور الديمقراطية في الأردن، في ما أفاد 38بالمئة بأنهم راضون عن طريقة تطور الاقتصاد في الأردن.

واوضح شتيوي انه يعتقد 58بالمئة من المستجيبين بأن من غير الملائم على الاطلاق ايجاد نظام برلماني تتنافس فيه الاحزاب الاسلامية فقط في الانتخابات النيابية لتكون نظاماً سياسياً في الأردن، في ما يعتقد 60بالمئة بأنه غير ملائم على الاطلاق ايجاد نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون اعتبار لنتائج الانتخابات أوالمعارضة، وقيم 25بالمئة من المستجيبين تأثير الاتحاد الأوروبي على تطور الديمقراطية في الأردن بالإيجابي، في ما قيمه 46بالمئة بأنه سلبي، ويعتقد 47بالمئة من المستجيبين بأن تعزيز التنمية الاقتصادية هي أكثر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الاوروبي القيام بها في الأردن، في ما يعتقد 12بالمئة من المستجيبين بأن حل الصراع العربي الاسرائيلي هو أكبر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بها في الأردن.

واشار شتيوي الى انه يعارض 65 بالمئة من المستجيبين أن الديمقراطية نظام يتعارض مع تعاليم الاسلام.

ويعارض 57بالمئة من المستجيبين أن الحقوق السياسية لغير المسلمين في بلد مسلم يجب أن تكون اقل من الحقوق السياسية للمسلمين، ووصف 37بالمئة من المستجيبين الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية الأخيرة التي حدثت في بعض البلدان العربية بأنها «دمار عربي»، في ما وصفها 32بالمئة بأنها «مؤامرة ضد العرب»، ووصفها 7بالمئة بأنها «ثورة»، ويعتقد 57بالمئة من المستجيبين بأن ما حدث في هذه الدول العربية هو مؤامرة من الخارج، في ما يعتقد 37بالمئة بأنها ثورة شعب ضد النظام، وأفاد 69بالمئة من المستجيبين بأن الناس خرجت في هذه الدول العربية للتظاهر والاحتجاج بسبب تظلمات أو مشاكل اقتصادية، في ما أفاد 14بالمئة بأن السبب الرئيسي لخروج الناس هو نقص الخدمات الاساسية.

ولفت الى ان فكر مشروع الدراسة محاولة وصف وفهم تفسير المسببات الرئيسية ’الربيع العربي’ والنظرة إلى المستقبل في 7 دول عربية (الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، مصر، ليبيا)، مشيرا الى الهدف الرئيسي لمشروع الدراسة النظر بشكل مقارن على المعتقدات والقيم والسلوكيات بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول السبعة من خلال تنفيذ دراسات ميدانية ومراجعة المرحلة التي مرت، مؤكدا ان الهدف المركزي هو تحليل عمليات التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 7 دول عربية من أجل التأكد من التجانسات والمفارقات في حجم وطبيعة التنمية التي حصلت/ستحصل.

وأكد شتيوي ان طريقة عمل المشروع مسوح ميدانية في 7 دول عربية، حجم العينة 2000

مستجيب ممن أعمارهم 18 سنة فاكثر نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث. تم تنفيذ الاستطلاع من خلال المقابلة الوجاهية خلال الفترة 2014/6/7- 2014/6/20؛ والتحليل العلمي المنهجي: للتغيرات التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية والتغيير الذي حصل في العالم العربي (منها: تحليل الأدبيات، وتحليل البيانات التي تم جمعها ضمن مسح القيم العالمية والمشاريع البحثية مثل البارومتر العربي).