CNN : إرباك يسبق مشاورات تشكيل الحكومة

الوكيل - تنطلق صباح الاثنين المشاورات الرسمية الأولى من نوعها بين الديوان الملكي والكتل النيابية في البرلمان السابع عشر، حول اختيار رئيس وزراء وحكومة برلمانية للمرة الأولى منذ عقود، مع استبعاد مراقبين أن تفضي المشاورات إلى توافق بين الكتل بالأغلبية.

وتأتي المشاورات وسط حالة إربك نيابي وتشكيك قوى المعارضة السياسية التقليدية ومنها جماعة الإخوان المسلمين، بحقيقة تشكل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي، فيما تحفظت الكتل الرئيسية في البرلمان عن توجهها لتسمية رئيس جديد.

ويعزو المراقبون حالة الإرباك إلى حداثة التجربة التي تبناها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة برلمانية، ما اعتبره المراقبون عرفا دستوريا جديدا وتنازلا معنويا من الملك عن صلاحيات تكليف رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والفقيه الدستوري، نوفان العجارمة، قال إنه ما تزال للملك صلاحيات منفردة لتكليف رئيس للحكومة بموجب الدستور الأردني، وأن ما يجري هو 'رغبة ملكية باستشارة' مجلس النواب.

وقال العجارمة لموقع CNN بالعربية 'إن تلك الرغبة ليست عبثية بل استطلاع لرأي المجلس النيابي في شخص رئيس الحكومة والحكومة ، لافتا إلى أن الأصل أن يلتقط مجلس النواب الرسالة ويتجنبوا تسمية رئيس محدد.'

وعما إذا كانت ستفضي المشاورات بالفعل إلى حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي مع تشكيك المعارضة بذلك، قال العجارمة: 'الحكومة البرلمانية ليست اصطلاحا معرفا بقاموس لكن التجربة ذات طابع انفتاحي ملكي وعلى النواب أن يلتقطوا الرسالة ويترك تقدير تسمية الرئيس للملك ويطرحوا مواصفات للرئيس.'

وتسهم تلك المشاورات التي لا تعرف نتائجها بتكريس العرف الدستوري في البلاد باعتماد آلية جديدة لتشكيل الحكومة، فيما رأى مراقبون تعذر ذلك في ظل وجود قانون انتخاب ما يزال يعتمد نظام الصوت الواحد.

وتبرز إشكالات سياسية وتساؤلات قانونية عن 'توزير' النواب في الحكومة، حيث يرى العجارمة أن هذه المسألة تعود لتقدير سياسي لرئيس الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الدستور الأردني لا يمنع توزير النواب.

ويتوزع نواب البرلمان المائة وخمسين على 8 كتل رئيسية تضم نحو 135 نائبا من أصل 150، فيما يعتبر الباقي نواب مستقلين.

CNN