الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يواصل تنفيذ سلسلة من النشاطات في المحافظات
-
الديوان الملكي يعزي آل جابر
-
هل تُحل المجالس البلدية قبل موعدها؟ الحكومة توضح
-
مجلس نقابة الصحفيين يقرّ برنامج عمل للأعوام 2025-2028
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت للعقل والعدالة وسط إقليم مضطرب وثوابته راسخة
-
القاضي منصور الطوالبة عضوا في هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي
-
انطلاق المؤتمر السياحي الوطني بعنوان "السياحة المستدامة في الأردن"
-
"إعلام الزرقاء" تشارك بفعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية 2025