الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة
-
وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين
-
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
-
البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم