ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مشروع أتمتة خدمات المناطق الحرة
-
"الصحة الرقمية": خدمات تخصصية لمرضى القلب والسكري وغسيل الكلى والأشعة والعناية الحثيثة
-
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي "نجمة مراكز الزوار"
-
"لا لإطلاق العيارات النارية".. مبادرة مجتمعية في الزرقاء
-
المومني يؤكد دعم هيئة الإعلام للجنة الشكاوى وتعزيز استقلاليتها
-
محافظ إربد: جائزة ولي العهد للعمل التطوعي مبادرة وطنية رائدة
-
وزير الداخلية يزور معان ويؤكد أهمية سيادة القانون والعمل المؤسسي
-
الصفدي: دعم تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
