ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنا في خليج العقبة
-
المجلس التمريضي ينظم تدريبا لتعزيز الكفاءة السريرية في العناية بالجروح
-
منتخب الرياضات الإلكترونية يتأهل لربع نهائي "موبايل ليجندز" في آسياد ناغويا
-
أمانة عمان: إغلاق نفق الدوار السادس لإعادة تأهيل الإنارة
-
الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
