ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات
-
ما هي الكلاب الروبوتية التي استخدمت بمداهمة الرمثا؟
-
التنفيذ القضائي : على هؤلاء مراجعتنا فورًا
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
-
إدارة السير تنوه لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع
-
صدور القانون المعدل لـ"خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" في الجريدة الرسمية
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
بيان امني رسمي حول المداهمة الأمنية في الرمثا
