وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أسباب عدم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرجع تاريخها إلى عام 2007.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة مدى أهمية هذه الاتفاقية وإمكانية أن تخدم الأردنيين في الداخل والخارج.
من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن الدستور الأردني هو القانون الأسمى، وتضمنت مواده بنودًا تُغطي جوانب هذه الاتفاقية، وخاصة المادة 8، مشيرًا إلى أن الحريات والحقوق في الأردن مصانة، ولا يوجد أية أسباب لعدم التوقيع عليها لأن الأردن خال من حالات الاختفاء القسري.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
