وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أسباب عدم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرجع تاريخها إلى عام 2007.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة مدى أهمية هذه الاتفاقية وإمكانية أن تخدم الأردنيين في الداخل والخارج.
من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن الدستور الأردني هو القانون الأسمى، وتضمنت مواده بنودًا تُغطي جوانب هذه الاتفاقية، وخاصة المادة 8، مشيرًا إلى أن الحريات والحقوق في الأردن مصانة، ولا يوجد أية أسباب لعدم التوقيع عليها لأن الأردن خال من حالات الاختفاء القسري.
-
أخبار متعلقة
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف
-
متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية
-
بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله
