وأضاف باتل، في تصريح مقتضب على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن، ويقلل الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.
وأكد أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
-
أخبار متعلقة
-
"شؤون المرأة" تناقش قانون الإدارة المحلية
-
1.3 مليون دينار كلفة إيصال التيار الكهربائي لمستشفى مأدبا الجديد
-
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
-
إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية
-
الحكومة تقلص الحد الأقصى لعمر مركبات تطبيقات نقل الركاب إلى 5 سنوات
-
قرارات مجلس الوزراء
-
اختتام معرض الحرف الفلسطيني الأول في عمان
-
"النزاهة" تنظم برنامجين تدريبيّين في هيئة تنظيم الطيران المدني
