الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الهدف المركزي والأساسي الذي انطلقت منه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول بالتدريج إلى مجالس نواب توجد بها أغلبية حزبية تتيح المجال أمام جلالة الملك الذهاب لخيار الحكومات البرلمانية.

وأضاف، خلال جلسة تشريعية صباحية في مجلس النواب، أن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين وردت مع الكتب والتشريعات التي أوردتها الحكومة إلى مجلس الأمة، موضحا أن الموجبات خاضت وأخذت مساحة من الحوار الوطني من خلال عمل وتفاعل اللجنة الملكية مع مختلف الشرائح قبل الوصول إلى توصياتها المرتبطة بقوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.

وشدد الخصاونة على أن "الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور".

وأوضح أن "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية"، مشيرا إلى أن "الحكومة معنية بحماية كافة أطياف المجتمع واقلياته".

النائب عبدالمنعم العودات، قال إن "ما أضيف من الحكومة على التعديلات الدستورية لا سند قانوني له ومخالف للقانون".

"بموجب مشروع تعديل الدستور سننشأ وندشن السند القانوني لهذه التعديلات وعلى الحكومة أن توضح ما جاء من إضافات على المشروع"، بحسب العودات.

• أخبار متعلقة

• الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

• 2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات

• الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور

• 421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025

• بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

• الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

• إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

• تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية