القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
وزارة النقل تبحث مع البنك الأوروبي للتنمية إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في إربد والزرقاء
-
الرصيفة: ندوة حول موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية في غزة
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في قصبة معان يوم غد
-
أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء
-
الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية
-
وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة
-
عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة
-
واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن
