القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين
-
مع عودة دوام الجامعات .. تنبيه هام لجميع الأردنيين
-
محافظ البلقاء يحذر: إجراءات صارمة بحق هؤلاء
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة
-
الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ
-
العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا
-
"التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب
-
وزارة المياه والسفارة الأميركية تبحثان دعم المشاريع المائية المستدامة
