القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة
-
احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء
-
بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إدارة السير تحذر السائقين من هذه المخالفة!
-
30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق
-
وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات
-
مدير مياه عجلون: بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل
