القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة
-
الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس
-
9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق
-
5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه
