وحسب بيان للمؤسسة مساء اليوم السبت، أوضحت أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول "قانون التتبع الدوائي" أن ما يُشار إليه ليس "قانونًا" وإنما هو نظام للتتبع الإلكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير العمل بهذا المشروع.
وأشار البيان إلى أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين
-
السفير الصيني: العالم يسير نحو أحد أخطر مفترقاته
-
أمانة عمّان تدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية استعدادًا لفصل الشتاء
-
إغلاق 3 مراكز صحية بعمّان مؤقتا وتحويل المرضى - اسماء
-
الخرابشة يترأس اجتماع مجلس الشراكة في الطاقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق
-
ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور مقابل 7453 خلال عام 2024 كاملا
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الخميس
-
طرح عطاء للإشراف على صيانة وتهيئة موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
