وحسب بيان للمؤسسة مساء اليوم السبت، أوضحت أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول "قانون التتبع الدوائي" أن ما يُشار إليه ليس "قانونًا" وإنما هو نظام للتتبع الإلكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير العمل بهذا المشروع.
وأشار البيان إلى أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
