وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
كما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.
-
أخبار متعلقة
-
"سيجري" تؤكد التزامها بدعم البحث العلمي في قطاع الطاقة
-
عجلون: المسارات السياحية رافعة للتنمية المستدامة
-
جرش: أهالي خشيبة التحتا يطالبون بإعادة تشغيل مركزهم الصحي
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل
-
قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية / الكونغو 1
-
محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق
-
عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة
-
إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون
