وأكد الزيود أن تنظيم سوق العمل، بما يشمل العمالة غير الأردنية (العمالة الوافدة)، هو من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا ترى حاجة لما يسمى "تصويب الأوضاع"، الذي يتضمن الإعفاء من رسوم تصاريح العمل.
وأوضح أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت عام 2021 كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة التي لم تلتزم بتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، مبيناً أن أي تعديلات أو تغييرات تتعلق بالعمالة الوافدة تتم بناءً على طلبات من أصحاب العمل في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.
وذكر أن الأرقام تتغير؛ لأن هناك الكثير من العمالة تم تسفيرها، وهناك عمالة غادرت طواعية أراضي المملكة؛ لأنها لا ترغب بأن تنضبط بأحكام القانون، وجزء من هذه العمالة الوافدة قام بتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون من خلال أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.
وشدد على أن الوزارة ترفض طلبات أصحاب العمل الخاصة بإعفاء العمالة المخالفة من الغرامات، مضيفاً أن الهدف من جميع الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين في المملكة بأحكام القانون.
وتحدث الزيود عن أن الحملات التفتيشية مستمرة، لمتابعة العمالة الوافدة والتأكد من قانونية أوضاعها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين تهديدات نتنياهو العدوانية ضد قطر
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد البنية التحتية لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
بني مصطفى: مشاريع صغيرة وقروض ميسرة لدعم الأسر والجمعيات
-
اختتام دورة مدربي القيادات النسائية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
الخارجية: جهود أردنية أثمرت عن إطلاق سراح الأردنية لانا كتاو
-
مذكرة تفاهم بين "البريد الأردني" و"سفن إكس" الإماراتية
-
ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله
-
الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم
