وأكد الزيود أن تنظيم سوق العمل، بما يشمل العمالة غير الأردنية (العمالة الوافدة)، هو من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا ترى حاجة لما يسمى "تصويب الأوضاع"، الذي يتضمن الإعفاء من رسوم تصاريح العمل.
وأوضح أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت عام 2021 كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة التي لم تلتزم بتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، مبيناً أن أي تعديلات أو تغييرات تتعلق بالعمالة الوافدة تتم بناءً على طلبات من أصحاب العمل في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.
وذكر أن الأرقام تتغير؛ لأن هناك الكثير من العمالة تم تسفيرها، وهناك عمالة غادرت طواعية أراضي المملكة؛ لأنها لا ترغب بأن تنضبط بأحكام القانون، وجزء من هذه العمالة الوافدة قام بتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون من خلال أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.
وشدد على أن الوزارة ترفض طلبات أصحاب العمل الخاصة بإعفاء العمالة المخالفة من الغرامات، مضيفاً أن الهدف من جميع الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين في المملكة بأحكام القانون.
وتحدث الزيود عن أن الحملات التفتيشية مستمرة، لمتابعة العمالة الوافدة والتأكد من قانونية أوضاعها.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق دورة فن الفسيفساء في دارة الكرك الثقافية
-
الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في عمان
-
معهد تدريب مهني جرش نموذج وطني في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
-
مستشفى المقاصد الخيرية يعالج 781 مريضا في يوم طبي مجاني بالعاصمة عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
انطلاق معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع
-
حريق جرش.. تضرر أكثر من 1400 شجرة حرجية وخطة لإعادة التحريج
-
تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية
