الوكيل الاخباري - قال المجلس القضائي إنَّه وبمجرد بدء سريان التعديل الجديد لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 والذي بدأ سريانه اعتبارا من يوم 24 حزيران/يونيو الماضي، فقد شرعت دوائر التنفيذ للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل مدد الحبس عن الدين المدني لتتوافق مع التعديلات الجديدة.
وقال أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، السَّبت، إنَّ التعديلات الجديدة خفضت مدة الحبس عن الدين الواحد لتصبح 60 يوما بالسنة بدلا من 90 يوما وجرى تحديد حد أقصى لمدة الحبس مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنين بحيث لم يعد من الجائز حبس المدين أكثر من 120 يوماً مهما تعددت الديون او تعدد الدائنين بعد أن كانت مدة الحبس مفتوحة دون حد أقصى.
وأضاف أنَّ دوائر التَّنفيذ أصدرت ما يقارب 120 مذكرة إفراج بحق مدينين ممن تزيد ديونهم عن 100 ألف دينار وأمضوا داخل مراكز الإصلاح مدة تزيد عن مدد الحبس وفق التعديلات الجديدة بينما جرى الإفراج فعلياً عن 89 شخصاً.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
