المحكمة الدستورية: لا يجوز تعديل أو إلغاء اتفاقية الغاز

الوكيل الإخباري - ردّت المحكمة الدستورية، على سؤال حكومي، بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز.

وردّت المحكمة، بعدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة، على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.

وأضافت في ردها، أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاء لتلك المعاهدة.  

• أخبار متعلقة

• الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء

• انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 في العاصمة عمان

• عناب: تغطية فوائد القروض تأكيدٌ لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين

• الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو

• بيان صادر عن عشيرة صندوقة بني قيس بعد مقتل الشاب عبادة عرابي

• مجموعة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

• مجلس نقابة الصحفيين يوافق على طلبات عضوية لجنتي فلسطين ومقاومة التطبيع

• ما هي مادة الكحول الميثيلي التي تسببت بوفاة 4 أشخاص في الزرقاء؟