المحكمة الدستورية: لا يجوز تعديل أو إلغاء اتفاقية الغاز

الوكيل الإخباري - ردّت المحكمة الدستورية، على سؤال حكومي، بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز.

وردّت المحكمة، بعدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة، على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.

وأضافت في ردها، أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاء لتلك المعاهدة.  

• أخبار متعلقة

• البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

• مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح

• رئيس هيئة الخدمة: رصد ملاحظات على التوظيف والخدمات في دوائر حكومية

• بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي اليرموك والصين لعلوم الأرض

• العيسوي: الأردنيون والقيادة الهاشمية عهد متجذر لا تنقضه المحن

• الحكومة تتجه لتنظيم مهن المعالجة بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية

• ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات الاقتصادية في طوكيو

• وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية