الأحد 2025-07-13 02:33 ص

المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه

جانب من الورشة
11:41 ص
الوكيل الإخباري-   رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت ١٢ تموز ٢٠٢٥ تهدف إلى مناقشة سُبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه، بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان – ممثل المجلس القضائي، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسبمي، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه، وعدد من المسؤولين والمدعين العامين، التي نظمتها سلطة وادي الأردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية.


واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكداً أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير أبو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.

وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.

الدكتور علي المسبمي، أمين عام المجلس القضائي، أشاد بالتعاون البنّاء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبيناً أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصبّ في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.

أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، استعرض دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيراً إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب، وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.

وثمّن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشة الهامة، متطلعاً إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.

كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة