واقر النواب على مدار أربع جلسات تشريعية، 44 مادة من اصل 111، هي مجموع مواد مشروع القانون .
وينظم مشروع القانون، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
كما يعزز مشروع القانون دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين.
ويمنح مشروع القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة، وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
-
أخبار متعلقة
-
"الإقراض الزراعي" يطلق مبادرة لتمويل مدخلات الإنتاج
-
إطلاق أيام ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار المحلي في المفرق
-
العودات: الأردن دولة متماسكة تستمد قوتها من وعي شعبها وحكمة قيادتها
-
إطلاق منصة "حزبيات" لتمكين الأكاديميات في العمل الحزبي
-
ولي العهد: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحسين جودة الخدمات الحكومية
-
فتح باب الاستفادة من مشاريع الأراضي السكنية في الزرقاء والكرك
-
وزارة الشباب تبحث مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتمكين الشباب اقتصاديا
-
الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024
