واقر النواب على مدار أربع جلسات تشريعية، 44 مادة من اصل 111، هي مجموع مواد مشروع القانون .
وينظم مشروع القانون، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
كما يعزز مشروع القانون دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين.
ويمنح مشروع القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة، وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده
-
اطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة
-
اطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين
-
عطلة رسميَّة في 26 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجريَّة
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي
