وسيجري من خلاله الإنفاق المالي الشهري بنسبة (12/1) من مخصصات السنة المالية لعام 2020 لشهر كانون الثاني، لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ويأتي الاصدار المالي الأول نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستنادا إلى المادة 113 من الدستور.
وأوعز الوزير العسعس في كتاب صادر، اليوم الاثنين، إلى الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
وأشار إلى أن الإنفاق يجري من المخصصات المرصودة بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بحسب نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 2020.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان
-
وزارة السياحة: 89 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي
-
الأمن ينفذ خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى
-
وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر
-
وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة
-
الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي
-
وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين
-
%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى
