وسيجري من خلاله الإنفاق المالي الشهري بنسبة (12/1) من مخصصات السنة المالية لعام 2020 لشهر كانون الثاني، لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ويأتي الاصدار المالي الأول نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستنادا إلى المادة 113 من الدستور.
وأوعز الوزير العسعس في كتاب صادر، اليوم الاثنين، إلى الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
وأشار إلى أن الإنفاق يجري من المخصصات المرصودة بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بحسب نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 2020.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي
-
قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب
-
المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان
-
7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان
-
إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ "الالوان المطفية"
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في شارع مستشفى الأمير حمزة
