الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان مشروع تعديل قانون الجمعيات يحتاج الى المزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية ودراسة اثار التعديلات على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.
واشارت في بيان صحافي صدر عنها اليوم الاربعاء، انها تهدف الى ايجاد اضافة نوعية في قانون الجمعيات من خلال التعديلات الناجعة وايجاد توافق اجتماعي مع التعديلات مما يتطلب وقتا اكثر والوصول الى صيغ تلبي حاجة الجمعيات والمجتمعات المحلية المستفيدة من وجود هذه المنظمات والهيئات والجمعيات.
واكدت الوزارة التوقف عن عقد اجتماع اللجنة المكلفة وعقد الاجتماعات للجهات الشريكة مع الاستمرار في استلام المقترحات والملاحظات.
واشارت الى انها ترحب باية مقترحات وملاحظات تردها من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات والمواطنين والتي يمكنها ان تثري التعديلات المزمع الخوض فيها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسجل الجمعيات
http://www.societies.gov.jo
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية