وطالبت النقابة، في كتاب وجهه رئيسها خالد أبو مرجوب إلى وزير العمل معن القطامين، الأربعاء، بـ "ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة ومعالجة أسبابها، ومتابعة من يتقدم بطلب التوقف من الشركات والمنشآت، والبحث عن آلية مختلفة تكفل عدم هضم حقوق عشرات الآلاف من العاملين في القطاع، سيما من يعملون بشكل فردي في قطاعات الاقتصاد غير المنظمة".
وبيّنت النقابة، أنّ "الخيارات التي تم اعتمادها من خلال برامج الحماية الاجتماعية كانت بمثابة تعويض بسيط للعمال عن جزء كبير من رواتبهم، وأن الفترة الأخيرة شهدت تساهلا واضحا في منح قطاعات، الحق في تسجيل توقف عن العمل، ما يعني تسريح العاملين فيها، وخاصة الفنادق والمطاعم"، بحسب ما جاء في الكتاب.
وأوضحت أنّ "العاملين في القطاع ممن تم تسريحهم لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية، الأمر الذي يدفع بهم إلى دائرة الفقر والحاجة، ويشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "تفعيل قانون الدفاع جاء لغرض مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأن التوجيهات الملكية أشارت إلى استخدام أوامر الدفاع في أضيق الحدود وعدم تعريض الأمن الاجتماعي لأي اختلالات".
-
أخبار متعلقة
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تجري قرابة 27 ألف عملية جراحية في غزة والضفة منذ بدء الحرب
-
الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء
-
افتتاح معرض الفنون التشكيلية للأطفال في جرش
-
وزير الداخلية يبحث مع نظيره السوري آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي
-
إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات
-
افتتاح مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
