أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20%) ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأضاف أن أحكام الفقرة (2) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على (50%) من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.
ونوه إلى أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول من سنة 2020.
-
أخبار متعلقة
-
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة
-
جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين
-
تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك
-
شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية
-
سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة
-
وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التونسية سبل التعاون الزراعي
-
وزارة الأشغال تستعد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة بكامل جاهزيتها
