وصدر قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (20) لسنة 2025، لإعادة هيكلة صندوق إدارة المخاطر الزراعية بما يجعله أداة مالية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المزارعين، في إطار توجه وطني لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية، وتحفيز الاستثمارات المناخية المستدامة في القطاع.
ويُوسّع القانون نطاق التغطية ليشمل مجموعة واسعة من المخاطر الزراعية، بعد أن كان مقتصراً سابقاً على الأضرار الناجمة عن الصقيع. وبموجب الآلية الجديدة، سيحصل المشتركون في الصندوق على تعويضات أعلى، بينما سيستفيد صغار المزارعين غير المسجلين من تعويضات تصل إلى 25 بالمئة من قيمة الخسائر مقارنة بنسبة 10 بالمئة فقط في السابق، وسيتم تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان سرعة وشفافية التقييم وصرف التعويضات استناداً إلى نظم حوكمة واضحة.
وأكد أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، أهمية القانون الجديد في تعزيز الحوكمة المؤسسية لآليات إدارة المخاطر الزراعية، وإيجاد نظام تعويضات عادل وشفاف لصغار المزارعين.
وأوضح أنه "جرى إنشاء صندوق المخاطر الزراعية في وزارة الزراعة عام 2009 للمساهمة في حماية القطاع الزراعي والمزارعين واستدامة العملية الزراعية، وإدخال مفهوم إدارة المخاطر الزراعية وتعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية المختلفة".
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لتطوير عمل الوزارة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والشركاء، ووفقاً لذلك، فقد جرى إصدار قانون التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2025، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها وتعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية، بالإضافة إلى تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة، وبناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.
بدورها، قالت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ماجدة العساف: "لقد أثبتت التجارب أن غياب التأمين وغياب أدوات إدارة المخاطر قد أدّى إلى خسائر فادحة طالت المزارعين والحكومات على حدّ سواء. من هنا، تأتي أهمية هذا القانون الجديد، الذي يشكّل ركيزة قانونية ضرورية لبناء منظومة متكاملة وشاملة للتأمين التكافلي الزراعي في الأردن".
وأضافت: يُعدّ التأمين الزراعي أداة استراتيجية لتمكين المزارعين من الصمود، لكنه أيضاً ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز التحوّل في النظم الغذائية نحو المزيد من الكفاءة والاستدامة. فعندما تتوفر الحماية المالية ضد المخاطر، يصبح بإمكان المزارعين استخدام تقنيات إنتاج حديثة، وتوسيع أعمالهم، والدخول في سلاسل القيمة، وهو ما يُسهم في خلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد الغذائي.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
