وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس السياسات الوطني الثلاثاء، الجهود والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي رفعت وعززت قدرات القطاع الصحي في المملكة وزيادة السعة السريرية والكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحماية الكوادر الطبية التي تشكل خط الدفاع الأول في التعامل مع الجائحة وتداعياتها.
ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في التعامل مع الوضع الوبائي، خاصة بالنسبة للمستشفيات وإدامتها في خدمة المواطنين خلال التعامل مع وباء كورونا إلى جانب الرعاية الصحية العامة.
وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 23 الذي تم إصداره يوم أمس من شأنه توسيع القدرات الاستيعابية من خلال وضع اليد على أي مستشفى كليا او جزئيا لمواجهة أي نقص محتمل في الأسرة لمرضى كورونا في السرعة والوقت المناسبين.
وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الإشغال للأسرة في مستشفيات القطاع العام ما زالت في حدها المقبول، وأن الجهود والإجراءات مستمرة لرفع القدرات الاستيعابية من الأسرة بما فيها أسرة غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقال الخصاونة إن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي وفق صيغة توازن بين الاستحقاقات الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية مع الاستعداد لتحديث جميع الإجراءات والسيناريوهات حسب تطورات الوضع الوبائي في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
