وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات تحدد بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020 بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويصادق عليها رئيس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
"المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو
-
بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان
-
صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء
-
موعد دوام المدارس الخاصة والوكالة في الاردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على شخص حاول اجتياز الحدود
-
الاحوال المدنية توضح الية توصيل جواز السفر الإلكتروني
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
