وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور اعتباراً من 2021/1/1 حتى تاريخ 2021/5/31 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات تحدد بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020 بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويصادق عليها رئيس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
-
"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة
-
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك
-
تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة
