وعقدت المحكمة، الاثنين، جلستها الأخيرة في القضية، وسينتقل القرار إلى محكمة الاستئناف في مرحلة قضائية ثانية لتحقيق أعلى درجات العدالة بين أطراف النزاع.
وجاء في بينات القضية، أن الجامعة الحكومية قررت افتتاح قسم لتعليم صيانة السيارات العاملة على الكهرباء، وبناء على ذلك جرت الموافقة على شراء أربع سيارات، اثنتان منها للعمل، واثنتان للمحاكاة، إلا أنه تبين وجود مشكلة بفحص بعضهن ما شكل خلافا للأسعار المدفوعة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يوصي بمراجعة تعليمات العضوية ومستجدات التسميات
-
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية
-
فرضية مسافر مصاب بوباء واستنفار على الحدود.. تمرين ميداني في جابر
-
وزير العمل يبحث مع "تجارة الأردن" تسهيلات تشغيل العمالة المحلية
-
اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة تعقد اجتماعها في دمشق
-
"المياه" تطلق مشروع خرائط الفيضانات التجريبية
-
وزير الإدارة المحلية يطلع على سير العمل في بلدية مأدبا
-
نظام جديد للدعاية الانتخابية في عمّان
