وأكدت في بيان لها رفضها الزامها اللجوء الى البنوك وإلزامها بأخذ قروض ميسرة، لتعذرها تحمل التسديد لما عليها من التزامات شهرية تعود لسداد الرواتب والخدمات والإيجارات والضمان والضريبة مبينة ان البعض اضطر إلى اللجوء إلى هذا الخيار مرغما مما سيكلفه خسارة إضافية.
كما طالب التجمع بإعطاء المدارس الخاصة تصاريح خاصة ومفتوحة لثلاث موظفين لكل مدرسة للقيام بمهام الأمور المالية والرواتب والأعباء الإدارية اللازمة لتقديم التعليم عن بعد بشكل فني أفضل.
ودعت الى دراسة إمكانية السماح بالدوام للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في بداية حزيران ولمدة شهر واحد ليتسنى تعويض الطلبة بشكل مكثف وإتمام تقييمهم بشكل واقعي.
وأكدت على ضرورة حماية حقوق أصحاب المدارس وقطاع الاستثمار التعليمي، وطالبت وزارة التربية باعتماد براءة الذمة المالية للطالب عند الانتقال إلى مدرسة أخرى حفظا لحقوق المدارس والمضي قدما نحو استثمار آمن وتعليم مفيد.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
