الوكيل الاخباري
علق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة على المذكرة النيابية حول حبس المدين.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
حبس المدين :
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات و حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين .
٢. إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير ، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
٣. وعليه ، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية :
١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر .
٢. المقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال
التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار .
٣. مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ .
٤. لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة .
٥. لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة .
٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش
-
اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك
-
جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية
-
مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9"
-
الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها
-
مهم لمربي المواشي في الطفيلة
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن
