وأوضح أبو علي، الأحد، أن الحكومة تبنّت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية، وإنما تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وأشار أبو علي إلى ما يتم تداوله حول إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وضرورة تطبيق ضريبة دخل تصاعدية، ومطالب بالإصلاح الضريبي من منطلق الشفافية والإفصاح ووضع النقاط على الحروف، وتقديم معلومات للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على ما يتم من إصلاحات ضريبية، موضحاً أن الحكومة تبنّت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية، وتعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وبين أن برنامج الإصلاح الضريبي يتضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية بشكل يمكن من معالجة الخلل بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أبو علي أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مع التنويه إلى أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة، حيث تم زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بما يساهم في تحقيق مبدأ المنفعة الاقتصادية والعدالة الضريبية بين المكلفين.
وأضاف، بخصوص ما يتحدث عنه البعض من أن ضريبة المبيعات تُعد على كلف الإنتاج، أن التطبيق الفعلي لضريبة المبيعات في النظام الضريبي الأردني، والذي يتضمن التخصيم والرد الضريبي، يدل على أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست عبئاً على كلف الإنتاج، وأن المنتج يقوم بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاجه بحيث يصبح أثرها في هذه الكلفة صفراً، وبالتالي فإن المشرّع الأردني، وضمن الأهداف الاقتصادية للمنظومة الضريبية في الأردن، نص على أحكام تسمح للمنتج أو البائع بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج أو السلعة المشتراة من الضريبة المستحقة على بيع المنتج أو السلعة، وبالتالي فإن ضريبة المبيعات لا يمكن ولا في أي حال من الأحوال أن تُعتبر كلفة أو عنصراً من عناصر كلف الإنتاج، طالما أن المشرّع راعى مبدأ التخصيم والرد الضريبي في هذا التشريع وبشكل مماثل لما هو معمول به في منظومة ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أبو علي، بخصوص الحديث من قبل البعض حول أن ضريبة المبيعات يدفعها الفقراء ومتوسطي الدخل، أنه استنتاج غير دقيق وسطحي لتطبيق ضريبة المبيعات في الأردن، وذلك لأن التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن يشمل جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة منصوصاً عليها بشكل صريح وواضح ضمن الجداول المقررة في التشريع الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات، ويمكن الرجوع إليها.
وبين أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية أو غذائية، وتُعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وعليه فإن المشرّع الأردني، وضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية في الأردن، وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وبشكل لا يرتب عبئاً ضريبياً على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية، حيث فرض المشرّع ضريبة خاصة على سلع ضارة أو كمالية أو ذات أهمية نسبية، ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمالية حكماً، وبالتالي فإن القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله، طالما أن التشريع الضريبي وضع الحماية اللازمة بحسب أبو علي.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
-
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
-
تعرف على إجراءات شراء تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026
