الوكيل الإخباري - شكى مواطنون من قيام شركات التمويل الأصغر بفرض رسوم على المواطنين الراغبين بتأجيل أقساط شهر نيسان الحالي بالرغم من قرار البنك المركزي بعد فرض الرسوم أو عمولات على تأجيل القسط.
وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن بعض الشركات بعثت لعملائها رسالة تطالب بدفع 10 دنانير كرسوم تأجيل القسط، موضحين أن قيمة الرسوم المراد دفعها قد تزيد إذا كان القرض أكبر.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي وجمعية البنوك الأردنية تضمن تأجيل أقساط القروض للأفراد خلال شهر رمضان المبارك (لشهر نيسان) دون فوائد تأخير أو عمولات.
وطالبوا الجهات الرقابية والتدقيق على شركات التمويل الأصغر وإجبارها على الالتزام بقرار البنك المركزي.
وأعلنت جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي في الـ 14 من آذار الماضي، تأجيل تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة شهر رمضان سعياً للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة دون ان يترتب أي فوائد تأخير أو عمولات على المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية