وأتاحت مسودة مشروع القانون، للأشقاء الاستفادة من القرار القضائي القطعي القاضي بتغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
وتنص الفقرة (ج) من المادة (32) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001، على أن “يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء 5 سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد”.
وتاليا نص مسودة مشروع القانون:
قانون معدل لقانون الأحوال المدنية
المادة 1:- يسمى هــذا القــانون ( قانون معدل لقانون الأحـــوال المدنيـــة لسنة 2022 ) ويقرأ مــع القــانون رقـــم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقـــــانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يـعدل نـص الفقــرة(ج) من المـادة (32) مــن القــانون الاصــلي وذلـك بإضافة عبــارة (ويســتفيد مـن هــذا القــرار الأشــقاء الــراغبين بتغــيير أي مــن هـذه البيانـات) وذلـك بعــد كلمـة (القطعية) الواردة فيه.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش ينعى سلمان القضاة
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
ارتفاع الإصابات في حادثة تسرّب أبخرة مصنع بالعقبة إلى 43
-
رئيس مجلس المفوضين ومحافظ العقبة يزوران مصابي حادث تسرب الغاز
-
بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية
-
الملك وميلوني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله
-
وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له
-
حوارية في جرش تناقش تنظيم الظواهر الاجتماعية
