وأتاحت مسودة مشروع القانون، للأشقاء الاستفادة من القرار القضائي القطعي القاضي بتغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
وتنص الفقرة (ج) من المادة (32) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001، على أن “يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء 5 سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد”.
وتاليا نص مسودة مشروع القانون:
قانون معدل لقانون الأحوال المدنية
المادة 1:- يسمى هــذا القــانون ( قانون معدل لقانون الأحـــوال المدنيـــة لسنة 2022 ) ويقرأ مــع القــانون رقـــم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقـــــانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يـعدل نـص الفقــرة(ج) من المـادة (32) مــن القــانون الاصــلي وذلـك بإضافة عبــارة (ويســتفيد مـن هــذا القــرار الأشــقاء الــراغبين بتغــيير أي مــن هـذه البيانـات) وذلـك بعــد كلمـة (القطعية) الواردة فيه.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يُتابع مجريات التمرين الليلي "النجم الثاقب"
-
بعد حريق اندلع بمحل بحسبه اربد.. مطالبة بازالة كيبل كهرباء يشكل خطورة - فيديو
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء
-
وزير الداخلية يطمئن على عمليات إخماد الحرائق في سوريا
-
جامعة البلقاء التطبيقية تحصد جائزة تميز عالمية في كوريا الجنوبية
-
دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل
-
بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع
-
هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل
