ويهدف النظام إلى تحسين شمولية البيانات المتعلقة برصد حالات الولادة والوفاة ضمن إطار زمني محدد وملزم من خلال إلزامية التبليغ عن أي حالة ولادة وأي وفاة خلال 24 ساعة، بما يمكن من إصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات العامة، ووفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وغيرها استنادا إلى المنهجيات المعتمدة عالميا.
كما يمكن النظام من الوقوف على أسباب الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، وتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد.
وبموجب هذا النظام ستقوم وزارة الصحة بإنشاء أربعة سجلات وطنية تتمثل في: السجل الوطني للولادات والوفيات، الذي سيتم فيه تسجيل كل حالة ولادة أو حالة وفاة، والسجل الوطني لوفيات الأمهات الذي تسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة، والسجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة من أجل تسجيل حالات وفيات الأجنة، ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة، بالإضافة إلى السجل الوطني لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يقرر وزير الصحة تخصيصها بسجل وطني خاص.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
-
تدريب مهني جرش يؤهل 550 شابا لسوق العمل
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة
-
وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية
