وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، عصر اليوم: "إنّ إقرار قانون الدفاع لم يكن ترفاً"، موضحاً: "كُنا مجبرين عليه لحماية طبقات العمال والموظفين".
وأشار إلى أنّ أوامر الدفاع المرتبطة بالقانون أفضت إلى الوصول إلى حماية حوالي 812 ألف أسرة تضررت من الجائحة، من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي، بالإضافة إلى استفادة عشرات آلاف الأسر منها.
ولفت الوزير، إلى أنّ قانون الدفاع سيلغى في حال التغت الحاجة إليه، أيّ انتهاء الجائحة.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تترأس اجتماعاً للجنة مراجعة قانون الجمعيات
-
العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام
-
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
-
ضبط حفّارة مخالفة في الزرقاء.. والمياه تحذّر المعتدين على مصادرها
-
اتفاقيات مائية تخدم 4 ملايين مواطن في الأردن .. تفاصيل
-
تعميم على المساجد بشأن صلاة الجنازة
-
تدريب 6 آلاف موظف حكومي على الذكاء الاصطناعي
-
تنويه بخصوص امتحان التوجيهي
