وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن هذا الرصيد من الاحتياطات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع لنحو 9 أشهر ونصف.
وأشارت إلى أن السيولة المحلية في نهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغت 39 مليون و614 ألفا و300 دينار، مقابل 39 مليون و509 آلاف و200 دينار في نهاية عام 2021.
ووصل رصيد إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة ما مقداره 30 مليون و207 آلاف و100 دينار، مقابل 30 مليون و28 ألفا و500 دينار نهاية عام 2021
كما وصلت إجمالي الودائع مع نهاية الشهر الأول من العام الحالي، 39 مليونا و616 الفا و800 دينار، مقابل 39 مليون 522 الفا و300 دينار نهاية 2021 .
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية
-
أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي
-
كشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار
-
أسعار النفط تهبط وسط تراجع التوتر في الشرق الأوسط
-
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية
-
روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا
-
تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك
