وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن هذا الرصيد من الاحتياطات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع لنحو 9 أشهر ونصف.
وأشارت إلى أن السيولة المحلية في نهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغت 39 مليون و614 ألفا و300 دينار، مقابل 39 مليون و509 آلاف و200 دينار في نهاية عام 2021.
ووصل رصيد إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة ما مقداره 30 مليون و207 آلاف و100 دينار، مقابل 30 مليون و28 ألفا و500 دينار نهاية عام 2021
كما وصلت إجمالي الودائع مع نهاية الشهر الأول من العام الحالي، 39 مليونا و616 الفا و800 دينار، مقابل 39 مليون 522 الفا و300 دينار نهاية 2021 .
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع
-
وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية
-
الدولار يتجه نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني
-
النفط يتجه لأول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع
-
سهم تسلا ينهار بعد اشتباك ناري بين ترامب وماسك
-
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً
-
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
