وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
كازاخستان: الهجوم الأوكراني على منشأة لخط أنابيب قزوين لم يوقف صادرات النفط
-
الذهب يواصل الارتفاع عالميا مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر
-
الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تباين
-
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول
-
سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي
-
سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي
