وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار
-
الذهب يحطم رقماً قياسياً عالمياً
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
