وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية
-
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار دولار ؟
-
"واشنطن بوست": الصين تنتصر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
-
"تايمز أوف إنديا": واردات النفط الروسي إلى الهند مستمرة دون انقطاع
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
