وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر يقدمون تمويل اخضر لدعم القطاع الخاص في الأردن
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الليرة السورية بتصميم جديد .. وبلا صورة الأسد
-
الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار
-
قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن
-
تراجع طفيف للأسهم الآسيوية واقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى في عام
-
اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
