وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار النفط عالمياً تواصل الارتفاع الثلاثاء
-
أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب يتلقى ضربة قوية.. تراجع بأكثر من 4%
-
الهند تشتري مليوني برميل من النفط العراقي بخصم 28 دولارا
-
أسعار الديزل تسجل مستوى قياسيا بالولايات المتحدة
-
السعودية تستأنف تصدير النفط من ينبع عبر خط شرق-غرب
-
تحذيرات أوروبية من أزمة إمدادات وضغط على أسعار الغاز
