القرار المتخَذ نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
وبدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير حتى قفز بنحو 264% في مارس على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
ووُصفت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بإحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، فيما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
وقفز تضخم الأسعار إلى مستوياتٍ شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، مع انخفاض سعر الليرة اللبنانية بشكلٍ حادّ في السوق السوداء. ( اقتصاد الشرق )
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الليرة السورية بتصميم جديد .. وبلا صورة الأسد
-
الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار
-
قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن
-
تراجع طفيف للأسهم الآسيوية واقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى في عام
-
اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
-
النفط يتجه لتسجيل ثاني أسبوع من المكاسب
