الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.
وجاء في الامر، انه نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد بدء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.
وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط الحالي، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
-
أخبار متعلقة
-
سيناتور أمريكي: مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون الأكثر تدميرًا لاقتصادنا
-
ترامب يتحدث عن تجارة نشطة مع روسيا: لديهم الكثير من الأشياء القيمة
-
الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
-
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي واحتمال تمديد تعليق الرسوم مع بكين
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
-
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أغسطس
-
وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين
