ونص الأمر الملكي على أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الأمر.
يذكر أن وزير الخدمة المدنية كان يرأس مجلس إدارة “مؤسسة التقاعد”، فيما يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة “التأمينات الاجتماعية”، قبل أن يصدر الأمر الملكي بتولي وزير المالية رئاسة مجلسي إدارة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع
-
استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة
-
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
-
روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد
-
سلطات تشيلي تعلن العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس
-
عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني
-
الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
-
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً
