الوكيل الإخباري - علقت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية ، على قضية السيارات المخالفة للقانون والمعروفة بين المواطنين باسم "السيارات المشطوبة".
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حمدان، إن السيارات المشطوبة أزمة تسببت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تمثل أزمة أخلاقية وقانونية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف حمدان، أن الاحتلال يسقط تلك السيارات من التسجيلات لديها، وتسمح بنشرها وبيعها في الأراضي الفلسطينية، متابعاً: "تنتشر هذه السيارات بالمناطق المصنفة (c) والتي تقع بالأساس تحت سيادة الاحتلال".
وتابع: "هذه السيارات آفة مجتمعية وتلوث البيئة، ويحاول الاحتلال الاستفادة منها عبر الحصول على مبالغ مالية مقابلها، كما أن إسرائيل تسهل دخولها عبر المعابر".
وأكمل: "يوجد ما يقارب 13 ألف مركبة، لكن ليس لدينا أي إحصائية تقديرية، خاصة وأنه ليس لديها سجلات، وملاحقة هذه المركبات، هو دور شرطة المرور".
واستطرد: "قانون المرور لعام 2000 يفرض على كل شخص يقود المركبة غرامة 200 دينار وحبس لمدة ثلاثة أشهر"، لافتاً إلى أن الحملات على هذه المركبات مرتبط بالشرطة.
هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قراراً من مجلس الوزراء الفلسطيني، يقضي بمنع تداول تلك المركبات بين الموظفين الرسميين، مطالباً بالتعميم على الوزارات بهذا الشأن.
دنيا الوطن
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
-
بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار
-
مصادر إسرائيلية: الجيش يواصل انسحابه من غزة وفق الاتفاق
-
مسؤولان: الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة
-
رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة
-
مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة
-
بعد ارتقائها في القطاع .. مريم أبو دقة تفوز بجائزة "بطل حرية الصحافة العالمية"
-
زعيم الحوثيين يكشف موقفهم من استمرار العمليات ضد إسرائيل على خلفية اتفاق غزة