الوكيل الإخباري - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل جندي صهيوني بعد تفجير منزل احتمى بداخله جنود الاحتلال
-
البرازيل تدين المذبحة الاسرائيلية في غزة
-
غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض
-
نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر
-
الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن
-
سرايا القدس: استهدفنا دبابة صهيونية في خان يونس
-
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس
-
إصابة فلسطيني وزوجته جنوب الخليل والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية