الوكيل الإخباري - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى
-
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا
-
انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة
-
جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال
-
استشهاد طفلين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بخان يونس
-
أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة
-
نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لاستقبال المحتجزين
-
غوتيريش يرحب برد حماس على مقترح ترامب حول غزة
