الوكيل الإخباري - في جريمة هزت الشارع الأردني أمس الثلاثاء، بعد مقتل النائب الأسبق في مجلس النواب السابع عشر موسى أبو سويلم ونجله في العاصمة عمّان، وفق بيان الأمن، تتصدر التساؤلات حول عقوبة الجاني في القانون الأردني.
وكان أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام إحالة قضية القتل التي وقعت أمس في منطقة أبو نصير بالعاصمة، وراح ضحيتها شخص وابنه وإصابة زوجته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف الجاني 15 يوما عن تهمة القتل العمد.
وتعتبر جريمة القتل العمد من جرائم الجنايات الكبرى وفق قانون العقوبات الأردني، ووفق المادة 328 من القانون فإن القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدًا مع سبق الإصرار والتخطيط.
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا كان القتل مقترنًا بظروف مشددة، وفي بعض الحالات، قد تُخفف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفرت أسباب تخفيفية.
والعقوبات المترتبة على الجنايات بحسب قانون العقوبات الأردني هي:
الإعدام (لأخطر الجرائم مثل القتل العمد).
الأشغال الشاقة المؤبدة (مثل الجرائم التي تؤدي إلى تهديد السلم العام).
الأشغال الشاقة المؤقتة (تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 سنة).
الاعتقال المؤبد أو المؤقت (بحسب ظروف القضية).
-
أخبار متعلقة
-
أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين
-
السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟
-
مكافحة الأوبئة: الوضع طبيعي وننصح الأردنيين بمطعوم الإنفلونزا
-
الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر
-
الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار
-
مرصد الزلازل يكشف سبب الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال الأردن
-
332 شكوى ضد منشآت خالفت الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام
-
هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !