ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تكشف عن موعد انحسار الموجه الحارة بالكامل
-
عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة شمال عمان
-
مهم من الغذاء والدواء لحفظ الأدوية خلال موجة الحر
-
سائق أردني يُعيد 8 آلاف دينار نُسيت في مركبته
-
عقل: الأردن يملك فائضا كهربائيا والتحول للطاقة المتجددة ضرورة
-
في ظل موجة الحر.. خبير طاقة يوجه رسالة لمالكي المركبات الكهربائية
-
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
-
مصدر ينفي تعطيل الدوائر الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب الاحوال الجوية
