الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) خلال الاجتماع الذي عقدته، الخميس، الاستماع لملاحظات المعنيين حول مشروع قانون الطفل لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عبد المنعم العودات، إن "مشروع القانون ضم العديد من المواد الإيجابية كالتأكيد على مجانية التأمين الصحي للطفل".
وأشار إلى أنه من بين التعديلات ستجري على مشروع القانون إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.
ولفت بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور ووزير العدل أحمد الزيادات والقاضيان الشرعيان أشرف العمري ومنصور الطوالبة وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إلى أن نص المادة 10 في مشروع القانون تعتبر إيجابية بتشجيع العمل على إقرار تأمين الصحي الشامل للأطفال.
وأوضح أن "مشروع القانون تضمن بعدا إنسانيا بحيث يشمل الطفل الأردني والطفل المقيم على الأراضي الأردنية".
من جهتهم طالب النواب الحضور بضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.
من جهته، قال الزيادات إن "75% من المواطنين مؤمنين صحياً وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين".
وأشار إلى أن تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.
بدوره قال العمري، إن "مشروع القانون ضمن للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية (علاجه في الأمراض السارية وغير السارية والبيئية ومكافحة الإدمان والصحة المدرسية).
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة