"القانونية النيابية": استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، السبت، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية.

وبين العماوي  أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن "الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع".

ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة.

• أخبار متعلقة

• "الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

• بيان صادر عن لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

• "عزم النيابية" تزور هيئة الخدمة وتشيد بدورها في تطوير الإدارة العامة

• كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: الأردن ليس ساحة متروكة ومشاريع الصهيونية إلى زوال

• الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية

• الصفدي: الأردن قادر على حماية أرضه وحدوده

• "عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

• الخارجية النيابية تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته