"القانونية النيابية": استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، السبت، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية.

وبين العماوي  أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن "الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع".

ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة.

• أخبار متعلقة

• كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود

• لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

• "الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

• "ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي

• الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين

• كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"

• رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

• الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف