واكد المسلماني على ان طلب الادعاء العام حكم خاص من المحكمة يتعلق بالمناطق المشمولة ضمن صلاحيات المحكمة سيشكل حتما انتصار آخر لان اي قرار صادر عن العدالة الدولية سيعتبر الضفة الغربية والقدس وغزة هي ضمن صلاحيات المحكمة وهذا استنادا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة.
مما يعني تاكيدا للحق الفلسطيني ورفضا لاي مخططات لنزع الاراضي واالاستيلاء على القدس او شرعنة المستوطنات.
واضاف المسلماني ان اي تحقيق دولي حتما سيثبت ما ارتكبة الاحتلال من جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وسيضع المحتل في مكانه الحقيقي كعدو للانسانية وقاتلا للاطفال وسارقا للارض.
واشار المسلماني الى ان يد العدالة الدولية قادرة على ان تصل الى اولئك الذين طالما تعدوا على قرارات الامم المتحدة وضربوا عرض الحائط بمواثيق حقوق الانسان فلا يجب ان يستمر صمت العدالة الدولية وان قرار المدعية العامة بداية طريق طويل لفضح المحتل وجرائمه.
-
أخبار متعلقة
-
بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
