وأضافوا خلال جلسة رقابية، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات في مناطق الأطراف تعاني من نقص في أطباء الاختصاص، لافتين إلى أنه يجب التراجع عن نقل ملف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي الهاشمي.
وأشار النواب إلى أن الحكومة مقصرة في تغطية المواطنين صحيا، داعين إلى العمل على تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وبيّنوا أن حكومات سابقة حاولت إلغاء ملف الإعفاءات الطبية قبل أن تفشل أمام إصرار مجلس النواب في الإبقاء عليها نظرا لتقصير الحكومة في القطاع الصحي.
وكان أثار قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بنقل ملف الإعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة إلى الديوان الملكي جدلا، وسط مطالبات بالعودة عن القرار.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
