رجحت مصادر نيابية عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 المعاد من مجلس الأعيان، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية قبل رفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه.
وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس النواب سيبحث في المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، وهي 5 مواد حيث عدل الأعيان على بعض المصطلحات والتعريفات، بالإضافة إلى تعديل مواد بشأن معالجة البيانات.
وسيصوت المجلس وفق مراحل عملية التشريع، عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
وأشارت إلى أنه إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة(92) من الدستور.
وكان أقر مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات عليه.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب
-
نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
