الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، واقع المالية العامة والسياسة النقدية للربع الأول من السنة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.
ودعا السعودي في مستهل الاجتماع الى ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل تآكل الدخول والقدرة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية التي شهدناها مؤخراً.
واكد أهمية الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها "مالية النواب" عند إقرار الموازنة والتي من شأنها تحسين الوضع المالي وتقليص عجز الموازنة، وتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة.
كما شدد السعودي على ضرورة انتهاج حلول إبداعية والتفكير خارج الصندوق لتخفيض النفقات التشغيلية التي وصفها بـ"المرتفعة".
-
أخبار متعلقة
-
الأعيان يقر معدلي "التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية" كما وردا من النواب
-
مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي يترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع وزير الخارجية
-
الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام
-
الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة وتعلن توصياتها بموضوع المدافئ غير الآمنة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة
-
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية