وكان وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.
وتساءل الشارع الأردني حول إمكانية دخول النواب إلى الحكومة والكيفية التي ستتم فيها وهل يجوز الجمع بين النيابة أو عضوية مجلس الأعيان والوزارة؟
ونص البند (أ) الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة 76 من الدستور الأردني على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.
كما نصت المادة 72 من الدستور على أنه يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، وهو ما يجب على النواب الذين وقع عليهم الاختيار للدخول إلى الحكومة فعله ليصبحوا وزراء دون أن يجمعوا بين عضويتهم النيابية ومنصب الوزير.
-
أخبار متعلقة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
-
عطية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
