الوكيل الاخباري - ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لإعاده النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد.
وقال المسلماني بأن شروطا تعجيزية يضعها البنك المركزي أمام هذه الشركات منها أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار علماً بأن هذه الشركات هي الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
واستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها ومؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبلهم لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات كافة ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومه حفاظا على الأقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "شباب"
-
الشركة الأردنية للطيران تواصل دعمها لنادي السلط الرياضي وتتبرع بمبلغ 10 آلاف دينار لفك قيد التسجيل
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة وادي الرمم 2
-
سامسونج تُثبت ريادتها في عصر الذكاء الاصطناعي مع تفوّق لافت في أدوات تحرير الصور والفيديو
-
سيارة لاند كروزر 300 الهجينة الجديدة كليًا الآن في الأردن
-
شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025
-
كابيتال بنك يرسّخ ريادته في دعم الاستدامة والابتكار ويساهم في تمويل مبادرات مشروع "روابط الابتكار الأخضر" في منطقتي الأزرق والزرقاء