الوكيل الاخباري - ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لإعاده النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد.
وقال المسلماني بأن شروطا تعجيزية يضعها البنك المركزي أمام هذه الشركات منها أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار علماً بأن هذه الشركات هي الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
واستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها ومؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبلهم لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات كافة ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومه حفاظا على الأقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق منصة "التنقلات الذكية" لتعزيز خدمة الحافلات اليومية وتعزيز تجربة التنقل الداخلي
-
بنك الأردن يرسّخ مكانته الإقليمية بإطلاق شبكة فروعه في العراق
-
"زين" ترفع تصنيفها على مؤشر "MSCI ESG" إلى المستوى "A"
-
بنك الاتحاد وغرفة صناعة الأردن يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة "المصنع الأخضر" لتعزيز التحول الصناعي المستدام
-
حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر
-
زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني
-
الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة للصم بالتعاون مع شركة "ميرج"
-
كابيتال بنك يحتفي بمرور 30 عاماً على تأسيسه بتنظيم فعالية خاصة لموظفيه