وأضافت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الانتخابية والتمويل السياسي، أبرزها:
توسيع قائمة وثائق إثبات الهوية، لتشمل بطاقات البنوك الصادرة في بريطانيا، وإغلاق الثغرات القانونية التي تسمح للمتبرعين الأجانب بالتأثير على الأحزاب السياسية البريطانية عبر شركات وهمية مسجلة داخل البلاد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على منتهكي قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن هذه التعديلات تمثل "نهجًا واقعيًا ومنطقيًا" يهدف إلى حماية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات ومنع التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن الإصلاحات لا ترتبط بأي مصلحة حزبية أو شخصية، بل تُعبّر عن التزام الدولة بتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية
-
الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
-
روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات
-
فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين
-
بيان قطري مصري بخصوص المفاوضات
-
جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب
-
الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية
