استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الاثنين، نتائج استطلاع الرأي العام حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إصلاح بلا دعم مجتمعي".

اضافة اعلان

وبين مدير المركز، الدكتور زيد عيادات، قيام المركز بدراسة آراء المواطنين حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومخرجاتها، في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية، ممثلة خلال الفترة من 15 - 21 تشرين الثاني من العام الحالي.

وأضاف عيادات أن هذه الدراسة تهدف إلى رصد التوقعات بمخرجات اللجنة وأثرها على الحياة السياسية في الأردن، والمعرفة بمقترح قانون الانتخابات النيابية، ومقترح تطوير الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المعرفة بمقترح قانون الأحزاب السياسية، وتوصيات لجنة الشباب، وتوصيات لجنة المرأة، والثقة باللجنة ومتابعة تصريحات وأخبار اللجنة.

وبينت الدراسة أن حوالي نصف الأردنيين (49 بالمئة) يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد تسليم مخرجاتها إلى جلالة الملك، بارتفاع مقداره 17 نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 19 أيلول العام الحالي، والذي أظهر أن 32 بالمئة من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبارتفاع قدره 11 نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 26 تموز العام الحالي، بالإضافة إلى أن 51 بالمئة من الشباب ما بين سن 18-34 يثقون باللجنة الملكية.

كما بينت الدراسة أن نصف الأردنيين (49 بالمئة) يعتقدون أن مخرجات اللجنة تدعو إلى التفاؤل، مقارنة بـ 31 بالمئة كانوا متفائلين بمخرجات اللجنة في الاستطلاع الذي أجري في 19 أيلول العام الحالي، بالإضافة إلى أن 57 بالمئة من الشباب في الفئة العمرية 18-34 سنة متفائلون بمخرجات اللجنة، وهم الأكثر تفاؤلا.

ويراهن أكثر من نصف الأردنيين (53 بالمئة) على مخرجات اللجنة الملكية من أجل تحقيق نقلة في الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، و 29 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تختلف عن مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بالإصلاح السياسي، فيما لا يعتقد بأنها تختلف عن سابقاتها 25 بالمئة من الأردنيين، والغالبية (46 بالمئة) لا يعرفون فيما إذا كانت مخرجات هذه اللجنة تختلف عن مخرجات اللجان السابقة أم لا.

كما أن 29 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية هي أهم مخرجات اللجنة الملكية، وتحديداً التعديلات المقترحة المتعلقة بتمكين الشباب وخفض سن الترشح، فيما يعتقد 15 بالمئة أن التوصيات المتعلقة بالشباب هي أهم مخرجات اللجنة، و11 بالمئة يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الأحزاب هي أهم المخرجات.

وفيما يخص مقترح قانون الانتخاب والمشاركة، أوضحت الدراسة أن 29 بالمئة من الأردنيين عرفوا أو سمعوا عن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، و49 بالمئة يعتقدون أن مقترح قانون الانتخاب الذي صاغته اللجنة يتسم بالعدالة والنزاهة، فيما يرى 20 بالمئة أن هذا المقترح سيؤدي إلى تطوير أداء مجالس النواب المقبلة بشكل كبير، و30 بالمائة يعتقدون أنه سيؤدي إلى تطوير الأداء بشكل قليل.

وأشارت الدراسة إلى أن 60 بالمئة من الأردنيين راضون عن التوصية المتعلقة بـ "يحق لثلثي مجلس النواب طرح الثقة في رئيس المجلس"، و58 بالمئة راضون عن التوصية "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان والوزارة"، و44 بالمئة راضون عن التوصية "يحق للنائب أن يستقيل دون شرط موافقة مجلس النواب على الاستقالة" و41 بالمئة راضون عن التوصية"لا يشترط الاستقالة من الوظيفة العامة والحكومية للترشح للانتخابات النيابية".

وفيما يتعلق بمقترح قانون الأحزاب، بينت الدراسة أن 16 بالمئة من الأردنيين يرغبون بالانضمام إلى الأحزاب السياسية التي تركز على حل المشكلات اليومية وتقدم الخدمات للمواطنين، ويعتقد 59 بالمئة من المشاركين بالدراسة الذين يعرفون عن مقترح قانون الأحزاب أن هذا القانون سيعمل على تطوير العمل الحزبي والمشاركة الحزبية في الأردن، فيما يعتقد 24 بالمئة أنه سيؤدي إلى تراجع في العمل الحزبي في الأردن.

أما عن توصيات اللجنة الملكية وتمكين الشباب، أشارت الدراسة إلى اعتقاد 67 بالمئة من الأردنيين بأن الأولوية للشباب هي إيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، ويرى 49 بالمئة من الأردنيين ضرورة إعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي.

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الملكية لتمكين المرأة، فإن الغالبية العظمى من الأردنيين، حسب الدراسة، لم يطلعوا على مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة، بنسبة تصل إلى 97 بالمئة، ويعتقد 35 بالمئة من الأردنيين أن تطبيق مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة سيعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع.

أما عن توصيات اللجنة المتعلقة بتخفيض سن المرشح والتعديلات على الدوائر الانتخابية، فإن 68 بالمئة من الأردنيين في الدراسة، يؤيدون وجود مرشح عمره ما بين 25 إلى 30 عاما، ضمن المرشحين الخمسة الأوائل في الدائرة الانتخابية العامة على مستوى الوطن، فيما يؤيد 55 بالمئة وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة في القوائم الحزبية المترشحة للدائرة الانتخابية العامة.